مجلة السنونو ( العدد السابع ) - أبحاث مهجرية - حدود عصية على السيطرة

مجلة السنونو ( العدد السابع ) - أبحاث مهجرية

حدود عصية على السيطرة

حدود عصية على السيطرة                                                                                          جادش بجواتي                                                                             ترجمة : جعفر أبو النصر                تشكل الهجرة الدولية إحدى المشاكل العالمية المركزية التي تستولي على اهتمام السياسييـن و المثقفين في العالم كافة . خذ بعض الأمثلة الحديثة على ذلك :  *          اقترح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ونظيره الإسباني خوزي ماريا أزنار في اجتماع البرلمان الأوروبي في مدينة " سيفيل " أن يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات للدول التي لا تتخذ الإجراءات الكافية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي . لكن وزيرة التنمية البريطانية , كلير شورت , والتي تشتهر بصراحتها و جرأتها , وصفت الاقتراح بأنه   " لا أخلاقي إلى حد مقيت " و رفض الاقتراح بعد عاصفة من الاحتجاجات الأخرى .  *       تعرضت استراليا للإدانة العالمية الشديدة الصيف الماضي , عندما كشف مبعوث خاص عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان , عن الأوضاع البائسة التي يتعرض لها اللاجئون الأفغان و الإيرانيــــون و العراقيون و الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال بعد وصولهم إلى استراليا .  *       بعد هجمات ( 11) سبتمبر في نيويورك وواشنطن , أعلن المدعي العام الأمريكي جون أشكروفت عن تبني سياسات جديدة تحد من الحماية القانونية التي يتمتع بها المهاجرون . لكن الاتحاد الأوروبي للحقوق المدنية , وهيومن رايتس واتش , قاوما هذه التعديلات , و كذلــــــــك المنظمـــات العربية و الإسلامية . استخدمت هذه المنظمات المحاكم، والرأي العام المعارض و الضغط على أعضاء الكونغرس , حتى يتمكنوا من إلغاء أكثر هذه التجاوزات سوءا .   *       نشرت مجلة " ذي ايكونومست " دراستين رئيسيتين خلال ستة أسابيع من الارتفاع في نسبة نزوح المواطنين ذوي الكفاءات العالية من دول العالم النامية إلى الدول المتقدمة التي كانت تبذل جهودها لاستقطاب مهاجرين مثل هؤلاء , يبدو أننا قد عدنا إلى سياسة " استنزاف أدمغة العالم " كما في عقد الستينات , ولكن بنشاط أكبر هذه المرة              ومع أن هذه الأمثلة , وأخرى عديدة مثلها , تبين مدى أهمية قضية الهجرة , إلا أنها تشير إلى ما هو أهم من ذلك و وهو أن الحكومات تحاول الحد من الهجرة لكنها تضطر إلى التراجع و التنازل عن موقفها هذا تحت تأثير عوامل عديدة , مثل معارضة ناشطي الحقوق المدنية , و ديناميكية السياسات العرقية . ومع أنها تبدو متناقضة ذاتيا , إلا أن القدرة على التحكم بالهجرة تضمحل كلما ازدادت الرغبة لذلك . حقيقة الأمر أن الحدود أصبحت خارجة عن السيطرة , و ليس هنالك الا القليل الذي يمكن عمله لتخفيض عدد المهاجرين عبرها , فلن تسمح مجتمعات الدول المتقدمة بحدوث ذلك . ويبدو كذلك أن   مجتمعات الدول النامية أيضا تعاني من تفاقم عدد المهاجرين منها . و لذا , يجب تغيير طريقة التعامل مع الهجرة و بطريقة جذرية : فعلى الحكومات إعادة توجيه سياساتها من محاولة تخفيض الهجرة , إلى التعامل معهــــا و العمل على أن تأتي بالفائدة على الجميع .           حتى نتمكن من توضيح كيفية الوصول إلى الهدف , إضافة إلى الأسباب الدافعة لذلك , نحتاج إلى عزل الهجرة و التساؤلات الرئيسية المطروحة عنها عن العديد من القضايا الأخرى التي تدفع بالبشر إلى عبور الحدود الوطنيــة . و على الرغم من أ، بعض المهاجرين يتحركون من دولة غنية إلى أخرى مثلها أو من دولة فقيرة إلى أخرى , إلا أن المشاكل الحقيقية تأتي من الهجرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة.  و تظهر هذه المشاكل في ثلاث نواح رئيسية. أولا,  يقوم العمال المهرة بالهجرة قانونيا , سواء كانت هذه الهجرة مؤقتة أم دائمة،  إلى دول غنية . و تهم هذه الظاهرة في ا لمقام الأول الدول النامية التي تفقد عمالها المهرة . ثانيا , يتدفق عدد من العمال غير المؤهلين إلى الدول المتقدمة بحثا عن فرص العمل . و أخيرا،  هناك الهجرة " القسرية " للأشخاص, سواء كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين، بحثا عن مكان آمن . وتخص النقطتان الأخيرتان الدول المتقدمة التي تحاول منع الهجرة غير القانونية للأيدي العاملة غير المؤهلة .         تثير كل من هذه المسائل الثلاثة , قضايا تنشأ من حقيقة أن التدفقات هذه لا يمكن أن توقف بطريقة فعالة , بل يجب أن نتأقلم معها بأسلوب خلاق . و عند بلورة هذا التأقلم , علينا أن ندرك أن الفصل بشكل كلي بين الدخول غير القانونـــــي لطالبـــــي اللجوء السياســـي و الباحثين عن العمل غير ممكن . فمن المعلوم أن العمال اليائسين اقتصاديا يستغلون اللجوء السياسي في سبيل الهجرة . و لذلك , يمكن استنتاج أن التشدد الفعال على طريقة هجرة واحدة , سيؤدي إلى زيادة الضغط على الطرق الأخرى .                            مهندسو البرمجيات بدلا من الجماهير المحتشدة           بالتمعن في المشكلة الأولى , يبدو أن شهية الدول المتقدمة للمهاجرين المهرة قد ازدادت – ما عليك إلا أن تنظر إلى العدد الكبير مــــــن علماء الكومبيوتـــــر الهنــــــود و التايولنيون و الرأسماليين المغامرين منهم والذيــــــــــــن يعملون في سيليكــــــون فالي . و الاستقطاب المتزايد لمثل هؤلاء المحترفين , يدل على التحول نحو الاقتصاد المعولم , والذي تتنافس فيه الدول على الأسواق من خلال قدرتها على خلق و استقطاب العمال ذوي المهارات التقنية العالية . و تعاقد الحكومات أيضا , أن هؤلاء العمال لن يجدوا صعوبة في الاندماج و التأقلم مع مجتمعاتهم الجديدة .        يوازي هذا الطلب المتزايد عرض متزايد له جذور قديمة تراكمت عبر الزمن . فالدول الأقل تقدما لا تستطيع أن توفر للمهنيين الحديثين الظروف الاقتصادية الملائمة أو الأوضاع الاجتماعية التي يرغبون بها. أما أوروبا والولايات المتحدة , فهي بالإضافة إلى ذلك , توفر لأبنائهم تعليما و فرص عمل في المستقبل لا وجود لها في بلدهم الأصلي .         لا تظهر هذه الفوارق في الفرص من خلال صور التلفزيون و السينما فحسب , بل من خلال تجربة المهاجرين المباشرة . ازدادت الهجرة التي تتم بعد إنهاء الدراسة في الخارج في الجامعات الأمريكية على سبيل المثال , ازداد بشكل هائل , وكذلك عدد الطلاب الذين يبقون في أمريكا بعد تخرجهم . ففي عام 1990 كان 62% من الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الهندسة من الجامعات الأمريكية هم من الأجانب , أغلبهم من آسيا . و النسب مشابهة لذلك في فروع أخرى مثل الرياضيات،  و الكومبيوتر و الفيزياء . وفي علم الاقتصاد , و الذي في مرحلة الدراسات العليا يحتوي على كم كثيف من علوم الرياضيات , كانت 52% من شهادات الدكتوراه التي منحت في أمريكا من نصيب الطلاب الأجانب , حسب تقرير الجمعية الاقتصادية الأمريكية عام 1990          ينحدر العديد من هؤلاء الطلاب من أصول هندية أو صينية أو كورية . فعلى سبيل المثال , يحصل 25 ألفا من الهنود على شهادات في الهندسة سنويا . حوالي ألفين منهم يتخرجون من المعاهد الهندية للتكنولوجيـــــــا  والتي تعمل وفق نموذج جامعات أمريكية مثل MIT  ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا . شكل خريجو هذه المعاهد الهندية للتكنولوجيا 78% من الطلبة الهنود الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الهندسة في أمريكا عام 1990 . وكان تقريبا نصف التايوانيين الحاصلين على شهادات دكتوراه في أمريكا من خريجي معهدين عريقين هما : جامعة تايوان الوطنيــة و جامعة تشينغ كونغ الوطنية . ومن الأرقام التي لا شك أنها مذهلة , 65%من الطلاب الكوريين الذين حازوا شهادات دكتوراه من أمريكا في العلوم و الهندسة كانوا من خريجي جامعة سيول الوطنية . وكانت النسبة مشابهة لهذه في حال جامعة بكين , وجامعة تسينغهوا , أشهر جامعات الصين .              ويبقى الكثير من هؤلاء الطلاب في هذا البلد بعد تخرجهم من الجامعات الأمريكية . بالإضافة إلى كون التعليم العالي الأمريكي أفضل نظام تعليمي في العالم , يمكن اعتباره طريقة سهلة للهجرة . و بالفعل , تقدر الجهات أن أكثر من 70% من الأجانب الحاصلين على شهادات الدكتوراه من أمريكا يبقون في البلاد.  يحصل العديد منهم على الجنسية مع الزمن .   ولا تستطيع الدول النامية أن تفعل الكثير للحد من عدد الذين يبقون في الخارج بعد حصولهم على التعليم . فهؤلاء يتمكنون من تجنب أي حيلة تحاول بلادهم الأصلية استغلالها لإعادتهم، خصوصا عندما يزداد الطلب على مهاراتهم. وتنطبق الصعوبات نفسها , ولو بطريقة اقل وضوحا , عندما تحاول الإبقاء على كوادرها المدربة محليا عندما تعرض عليهم وظائف متفرقة في الخارج .         تتطلب استجابة واقعية للمشكلة التخلي عن محاولة الإبقاء على ذوي المهارات العالية في الوطن الأم لإيقاف استنزاف العقول . النموذج الذي يمكن أن يكون أكثر نجاحا هو نموذج " الشتات " الذي يندمج فيه المواطنون القدامى والجــدد في شبكــــــــة من الحقـــــوق و الواجبات تجعل البلد الأصلي هو المركز . يتفوق نموذج الشتات على غيره من وجهة نظر حقوق الإنسان , لأنه مبني على احترام حق الهجرة , بدلا من محاولة الحد منها . وكذلك أخذت فكرة الإخلاص المزدوج تتحول إلى فكرة مقبولة , بدلا من تحريمها . وتزداد إمكانية تحقيق هذا النموذج يما بعد يوم . فأكثر من 30 دولة تقبل بازدواج الجنسية , كما تتجه دول أخرى ببطء نحو قبول خيارات مشابهة , والعديد من الدول الأقل تقدما , مثل المكسيــك و الهند , أخذت تمنح مواطنيها في الشتات حقوقا كانت تحرمهم منها في السابق , مثل حق ملكية العقارات و حق التصويت غيابيا .          ولكن نموذج الشتات يبقى  ناقصا إلا إذا كانت هنالك واجبات توازي هذه الحقوق , مثل فرض الضرائب على المواطنين في الخارج . تطبق الولايات المتحدة الأمريكية هذا المبدأ , وقد طالب مؤلف هذه السطور بتطبيق هذا المبدأ من قبل الدول النامية منذ عقد الستينات من القرن الماضي , وأنا اجدد طلبي هذا اليوم . تشير التقديرات التي نشرها عدد من العلماء مثل ميهير دساي , و ديفيش كابور و جون مكهايل , إلى أن فرض ضريبة قليلة جدا على المهاجرين الهنود سترفع الدخل الحكومي الهندي درجات كبيرة . ومقدار الزيادة المحتملة في الدخل الحكومي ضخم لان مجموع دخل الهنود المهاجرين إلى الولايات المتحدة يشكل 10% من الدخل القومي الهندي , مع أن هؤلاء لا يشكلون سوى 0.1% من المجتمع الأمريكي             يجب أن تعدل الدول المتقدمة وبشكل دراماتيكي , طريقة تعاملها مع تدفق المهاجرين غير القانونيين الذين يبحثون عن العمل أو الباحثين عن اللجوء السياسي . فالعقوبات و الإغراءات التي تفيض على دول منشأ هؤلاء المهاجرين من أجل الحد من هذا التدفق لم تنجح في إيقاف تدفقهم و كذلك الإجراءات الحدودية الصارمة و محاكمة من يوظفهم من المواطنين و العقوبات القاسية التي تفرض على المهاجرين أنفسهم .           تقع ثلاثة عوامل وراء هذه الظاهرة . الأول , هو النمو الذي شهدته منظمات المجتمع المدني , مثل هيومن رايتس واتش , و اللجنة الدولية للإنقاذ , الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية ACLU , التي تكاثرت وازدادت شهرنها و نفوذها . تفرض هذه المنظمات على الحكومات كبح جماحها في كافة الإجراءات التعسفية . فعلى سبيل المثال , أصبح من المستحيل أن توقف مهاجرا دخل البلاد بطريقة غير قانونية دون إحداث احتجاج عنيف حول المعاملة غير الإنسانية . و لذلك تقوم السلطات بشكل عام بمجرد إعادة هؤلاء إلى بلادهـــــم  و النتيجة أن هؤلاء يستمرون بمحاولة الدخول مرة تلو الأخرى حنى ينجحوا في الهروب من الرقابة .           ومع ذلك يدخل أكثر من 50% من المهاجرين غير القانونيين إلى أمريكا باستخدام إجراءات قانونية , فضلا عن عبور الحدود الأمريكية بسرية , مثل تأشيرات الدخول السياحية , التي تدخلهم البلاد , ويبقون فيها بطريقا غير قانونية , و قد أصبح تطبيق القانون صعبا للغاية دون اللجوء إلى إجراءات تعتبر تدخلا في الشؤون الشخصية , مثل تعميم بطاقات الهوية , فهذه الإجراءات تلاقي اعتراضا واسعا من قبل هيئات الحقوق المدنية . و مثال جدير بالذكر على نجاح الاحتجاج المدني مقابل فشل السياسة , تتمثل في حركة  "  المأوى الآمن " التي ظهرت عام 1986 من أجل معارضة قيام الولايات المتحدة باعتقال اللاجئين اليائسين من السلفادور و غواتيمالا , و إعادتهم قسرا إلى بلادهم التي كانت تمزقها الحروب , حيث كان الموت المؤكد ينتظرهم ( تمت إعادتهم إلى بلادهم لأنهم لا يعتبرون لاجئين وفقا للتعريف الدولي ) . تصرف أعضاء حركة " المأوى الآمن " بطريقة فوق القانون , و قاموا بمساعدة المئات من الكنائس بإنشاء سلسلة من الطرق السرية , حتى تمكنوا من إيصال اللاجئين المعرضين للخطر إلى مأوى آمن . تبعت ذلك محاكم فيدرالية أصدرت أحكاما بالذنب , حيث حكم على خمسة أعضاء في " المأوى " بالسجن فترات تتراوح بين 2 و 5 سنوات . ومع ذلك , اكتفى القاضي بوضعهم تحت المراقبة فقط , استجابة للاحتجاج الشعبي و لطلب شخصي من السيناتور دينيس دوكونسيني .         والعقوبات التي تفرض على من يشغلهم،  مثل الغرامات , لا تنجح كذلك في منع الهجرة.  خلال النقاش الذي دار علم 1986 في مجال سن قوانين الهجرة , والذي نتج عنه قانون العقوبات على من يوظف غير القانونيين،  قام مكتب المحاسبة العامة بدراسة فاعلية هذه الإجراءات في دول أخرى سبق أن لجأت إليها،  ألمانيا و سويسرا . وجدوا أن الإجراءات هذه كانت فاشلة هناك , ولم يستمرئ القضاة فرض العقوبات القاسية على مواطن كل ذنبه انه وظف شخصا دخل البلاد بطريقة غير قانونية . ولم تختلف التجربة الأمريكية في مجال العقوبات على أصحاب العمل عن غيرها من الدول .         و أخيرا , تقوم سياسات و سوسيولوجيا الأعراق بالحد من فاعلية هذه الإجراءات , حيث توفر المجموعات العرقية غطاء واقيا لأبناء عرقهم , وبذلك يسهلون عليهم الاختفاء بينهم . لكن أكثر القيود تأثيرا على القانون هو سياسي في طبعه , و ينتج عن التزايد في عدد أبناء العرق الواحد . فأبناء العرق الواحد الذين يحملون الجنسية الأمريكية , أو حصلوا على هجرة قانونية أو ينتفعون من العفو العام , أصبحوا يتمتعون بسلطة سياسية يمكن استغلالها في سبيل منع فرض العقوبات على المهاجرين غير القانونيين من أبناء عرقهم . فلا شيْ له أهمية بقدر الصوت الانتخابي في المجتمعات الديموقراطية . وهذا ما جعل إدارة بوش تتبنى مبادرة العفو العام عن المهاجرين ذوي الأصول المكسيكية فقط , في محاولة لكسب الأصوات الانتخابية من المجتمع اللاتيني في أمريكا , متجاهلة بذلك مبدأ عدم الانحياز الذي ينص عليه قانـــــون الهجـــــرة و المواطنة المعمول به منذ عام 1965 . مراقبة الباب المفتوح               بما أن وضع القيود الفعالة للحد من الهجرة غير القانونية أمر مستحيل , فانه يجب على حكومات الدول المتقدمة أن تلجأ إلى سياسات تعمل على دمج المهاجرين مع مجتمعاتهم الجديدة , و بطرق تقلل التكاليف الاجتماعية و تعزز الفائدة الاقتصادية فدر الإمكان . ويجب أن تتضمن هذه السياسات تعليم أبنائهم و تخويل المهاجرين بعض الحقوق المدنية مثل مشاركة الآباء في انتخاب مجالس إدارات التعليم و مجالس الآباء والمدرســـين . و كذلك على الحكومة أن تساعد المهاجرين على الانتشار في كافة أرجاء البلاد , حتى تتجنب تعريض الرواتب في أماكن تجمعهم لخطر الانخفاض المطرد . ومن الممكن أن تعرض الحكومة على دول المنشأ المهاجرين مساعدات اقتصادية أكثر من أجل النهوض باقتصادياتها الضعيفة , و التي تتسبب بالهجرة . أما بالنسبة للدول الأقل تقدما , فليس هنالك بديل عن التحول إلى نظام " الشتات " للتعامل مع المهاجرين منها .           ستتفهم بعض الـــدول هـــــــــذا الواقع و تتعامل بشكل خلاق مع موضوع الهجرة والمهاجرين . وهنالك دول أخرى , ستتأخر في هذا المجال , و ستستمر في محاولة السيطرة على الهجرة و الحد منها . و المستقبل ملك للمجموعة الأولى بلا شك . لكن في سبيل تعجيل تقدم الدول المتأخرة عن الركب , نحتاج إلى هيكلة مؤسسية جديدة  على المستوى الدولي . و لأن محددات الهجرة يمكن اعتبارها الجانب الآخر للسيادة الدولية , فلا توجد اليوم مؤسسة دولية لمراقبة سياسات كل دولة على حدة تجاه المهاجرين , سواء من يدخل منهم أو من يغادر .          عالمنا بأمس الحاجة إلى سياسات متنورة حول الهجرة , والى تعميم أكثرها نجاحا و قوننتها . و يمكن أن تبدأ منظمة دولية للهجرة بذلك , من خلال المقارنة بين سياسات دول العالم تجاه دخول و مغادرة المهاجرين , بالإضافة إلى إجراءات الإقامة التي تنطبق عليهم , سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين , المهاجرين بقصد العمل أو اللجوء السياسي , مدربين بكفاءة أم غير مدربين . يستحق مشروع كهذا أن يكون في مركز اهتمامات صانعي السياسات .                                    مجلة Foreign Affairs                                       عدد يناير–  فبراير 2003         جناحان افتراضيان   هل تعرف معنى أوجاع رضوض الأجنحة الليلة يؤلمني جناحاي مرة، قصتهما العجائز الشاميات فنبتا من جديد صلبين كأجنحة البوم والساحرات هل هربت ذات يوم إلى كهف لتئن سراً وأنت تشعر بأوجاع رضوض جناحيك، هل حاولت مثلي مرة، التحليق حتى اللانهايات فاصطدمت بكريستال قبة السماء، ثمة أسئلة ستظل بلا أجوبة، وما من عزاء.                                         غادة السمان

WEBMASTER : AA-ALSAAD

This Web Site Programmed and Written By ABD ALMASSIH JAMIL ALSAAD ..... Copyright 2003 (C) SCOPNET  All Rights Reserved